آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

این اصلاحات ،بزرگترین اصلاحات در تاریخ شش دهه‌ای صندوق بین المللی پول محسوب می‌شود و اجرای آن تا سال 2008 به طول خواهد انجامید.

صندوق بین المللی پول که هم اکنون دارای 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال رکود اقتصادی دهه 1930 و به عنوان چارچوب مرکزی همکاری کشورها برای ارتقای سلامت اقتصاد جهانی و انسجام بخشی به سیستم پولی بین المللی از سال 1945 شروع به فعالیت نمود.

پس از جنگ دوم جهانی جرقه‌های ایجاد اولین نظام مشترک پول بین المللی زده شد و در کنفرانس های اولیه تأسیس سازمان ملل این تفکر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 کشور فعالیت صندوق بین المللی پول آغاز شد.

سه وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول، شناسایی آثار جانبی سیاست های اقتصادی کشورها بر یکدیگر و حصول همکاری های چندجانبه، کمک به کشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران های اقتصادی و مقابله با ناترازی های تجاری در عرصه اقتصادی دنیا است.

در این میان، مهمترین ابزار قدرت صندوق بین المللی پول، وام هایی است که از محل وجوه عضویت اعضا به کشورهای متقاضی پرداخت می شود.

کشورها می‌توانند با شرایط خاص و قبول استانداردهای بسیار سخت عملکردهای اقتصادی از کمک‌های مالی صندوق بین المللی پول برخوردار شوند. الزامات و شرایطی که صندوق بین المللی پول بر کشورهای وام گیرنده تحمیل می‌کند همواره با انتقادات گسترده‌ای روبرو بوده است، چرا که بر اساس برنامه‌های صندوق ، کشورها باید ریاضت بودجه‌ای و خصوصی سازی را حتی به هزینه تشدید فقر بخش های آسیب پذیر جامعه اجرا کنند.

ساختار صندوق

صندوق بین المللی پول از نهادی به عنوان هیأت رئیسه برخوردار است. هیأت رئیسه صندوق ، عالی ترین مرجع تصمیم گیری آن است که از نمایندگان اعضا تشکیل می‌شود.

هر دولت نماینده ای ارشد در این هیأت دارد که به طور معمول وزرای دارایی یا رؤسای بانک‌های مرکزی به این سمت انتخاب می‌شوند. هیأت رئیسه به عنوان عالی ترین نهاد در عالی ترین مؤسسه تصمیم سازی پولی بین المللی است و وظایف مهمی از قبیل پذیرش عضو جدید، تعیین سهمیه های اعضا و تخصیص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد.

جلسات هیأت رئیسه به طور سالیانه برگزار می‌شود و هر سال نزدیک به سه روز اجلاس خواهد داشت. هیأت رئیسه همچنین در جلسات مشترک با بانک جهانی نیز شرکت می کند.

دومین رکن عالی صندوق هیأت اجرایی است. هیأت اجرایی دو نوع عضو دارد گروه اول اعضای انتخابی هستند 19 عضو از 24 عضو هیأت اجرایی توسط عموم کشورها به مدت 2 سال مأموریت می یابند تا به عنوان بازوان اجرایی و اجراکنندگان تصمیم های هیأت رئیسه به انجام وظیفه بپردازند.

از آنجا که اعضای هیأت رئیسه، مدیران ارشد کابینه های دول عضو هستند معمولاً فرصت کافی برای اجرای وظایف خود در هیأت رئیسه ندارند، از این رو فرصت برای تأثیرگذاری هیأت اجرایی افزایش می یابد. دومین گروه اعضای هیأت اجرایی، اعضای انتخابی آن هستند.

کشورهایی که بالاترین حد سهمیه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت می یابند تا 5 عضو دیگر هیأت اجرایی را منصوب نمایند. این 5 عضو برعکس 19 عضو دیگر برای مدت دو سال انتخاب نمی شوند بلکه انتخاب آنها برای یک دوره، تا زمانی دوام خواهد داشت که خود این کشورها فرد دیگری را به جای افراد قبلی منصوب نمایند. ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگلیس پنج کشوری هستند که به سبب داشتن بالاترین در سهمیه های صندوق ، دارای 5 کرسی دائم در هیأت اجرایی IMF هستند.

سیاست های کاری صندوق بین المللی پول توسط 24 عضو کمیته مالی و هیأت  اجرایی آن که به طور سنتی از کشورهای اروپایی هستند تعیین می شود و 184 کشور عضو ملزم به متابعت از تصمیمات آن هستند. منابع صندوق بین المللی پول از سهمیه های دلاری که هر عضو بر اساس سهمیه خود می پردازند تامین می شود.

میزان وام های اعطایی صندوق بین المللی پول در حال حاضر 28 میلیارد دلار و به 74 کشور جهان بالغ می شود. در پایان ماه جولای کل منابع صندوق 317 میلیارد دلار بود و آمریکا با 08/17 درصد کل منابع، بزرگترین سهام دار آن محسوب می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده حق رای و قدرت آن در صندوق است و مدیران صندوق بین المللی پول نهایتا و پس از تحمل فشارهای فراوان، متقاعد شداند که به کشورهای چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه حق رای بیشتری اعطا کنند.

با آغاز اصلاحات ساختاری در صندوق بین المللی پول و اعطای قدرت مانور بیشتر به اقتصادهای نوظهور پس از سال ها سلطه اروپایی-آمریکایی، این نهاد مالی بین المللی با بزرگ ترین آزمون خود روبرو است. در واقع،  صندوق زمانی تن به اصلاح ساختار خود داد که اقتصادهای نوظهور آسیایی هشدار دادند در صورت عدم اعطای نقش بیشتر به آنها در مدیریت صندوق ، از فعالیت خود در صندوق خواهند کاست.

هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه های کشورها را بازنگری می کند و هر گونه تغییر در سهمیه هر کشور همچون سایر تصمیمات مهم، باید به تصویب 85 درصد اعضا برسد. سهمیه یا حق رای هر کشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور و سهم آن از اقتصاد جهانی تعیین می شود و سهمیه هر عضو، تعهد مالی آن نسبت به صندوق و میزان حق رای آن را تعیین می کند.

اشکال مهم فرمول سهمیه ها این است که به اقتصادهای کوچک و آزاد معطوف است و کشورهای بزرگ و در حال رشد را نادیده می گیرد. نهادی که مسائل جاری آن را اداره می کند در کنترل اروپایی ها است که هشت عضو در آن دارد و آفریقا دو عضو، خاورمیانه سه عضو، آسیا پنج عضو، آمریکا چهار عضو دارند و روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز دیگر اعضای آن هستند.

در حالی که اکثر 184 عضو صندوق بین المللی پول با طرح اصلاح ساختار این نهاد بین المللی موافقت کردند، 23 کشوری که عمدتا در مناطق آمریکای لاتین و خاورمیانه واقع اند، به این طرح، رای منفی دادند. آرژانتین، برزیل، هند، مصر و ایران مهمترین مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بین المللی پول بودند که بر این عقیده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به کاهش نفوذ و تسلط قدرت های بزرگ بر آن نیست به علاوه اینکه این کشورها مصرند که به علت رشد قابل توجه اقتصادهایشان، باید به آنها نیز حق رای بیشتری اعطا شود.

این در حالی است که گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان،  انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا که مجموعا 45 درصد سهم حق عضویت صندوق بین المللی پول را (که نشان دهنده میزان حق رای است) در اختیار دارند، با چنین درخواستی مخالفند.

انتقادات

صندوق بین المللی پول برای بازسازی نظام مالی بین المللی، جلوگیری از بروز بحران ها و کمک به کشورهای بحران زده سیاست هایی را طراحی می کند که اغلب با کمک کارشناسان اقتصادی طراحی می شود. از آنجا که آمریکا پرداخت کنندة اصلی وجوه به صندوق بین المللی پول است و نیز کارشناسان آمریکایی در تدوین سیاست های صندوق نقش کلیدی دارند، برخی بر این عقیده اند که صندوق ابزار دست دولتمردان آمریکایی است.

با این حال حمایت های صندوق بین المللی پول در جریان شماری از بحران های اقتصادی نظیر بحران آسیا تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در عین حال منتقدان به سیاست های صندوق کم نیستند که اغلب شرایط صندوق برای اعطای کمک های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادی تحمیلی از سوی صندوق را عاملی برای بی ثباتی می‌دانند.

جالب این است که صندوق بین المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی مهمترین انتقادات از عملکردش و همچنین پاسخ های آن را تشریح کرده است. در این گزارش، صندوق بین المللی پول 11 انتقاد مهم به خود را اینگونه برشمرده است:

* تاثیر برنامه های صندوق بر تحمیل ریاضت اقتصادی بر کشورهای دچار بحران مالی
* تدوین سیاست های صندوق در راستای حمایت ضمنی از بانک ها و سرمایه داران
* شرایط خاص و تبعیض آمیز صندوق برای اعطای وام
* علت عدم بخشودگی بدهی کشورهای فقیر از سوی صندوق
* ممانعت برنامه های صندوق از در اولویت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار کم درآمد
* تسلط هفت کشور صنعتی خصوصا خزانه داری آمریکا بر صندوق
* مسئولیت پذیر نبودن صندوق
* علت حمایت صندوق از جهانی سازی
* علت حمایت صندوق از کاهش موانع تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه و عدم حمایت از چنین سیاستی از کشورهای صنعتی
* علل بی توجهی صندوق به حقوق بشر
* بی توجهی صندوق به محیط زیست